داخل أسوار نيابة أمن الدوله العليا
طوارىء وبرئاسة المستشار طاهر الخولى بدأ التحقيق مع حبيب العادلى وزير
الداخليه السابق حول الاتهام الموجه له فى التورط فى حادث كنيسة القديسيين
الاخير
بدأت التحقيقات صباح اليوم بسماع أقوال ممدوح رمزى المحامى مقدم البلاغ رقم
1450 لسنة 2011 ضد العادلى والذى أحاله النائب العام الى نيابة أمن الدوله
العليا لبدأ التحقيق فيه .
وقد كشف البلاغ المفدم من المامى عن مستندات ورقيه وصوتيه تم الحصول عليها
عن طريق دبلوماسى بريطانى وتلك المستندات تكشف أن العادلى قد شكل جهازا
مكون من 22 ضابطا وذلك منذ ست سنوات , وضم الجهاز أيضا أفراد من جماعات
اسلاميه كانت فى السجون المصريه منذ سنوات وعدد من المسجلين خطر وتجار
المخدرات
وكشفت المستندات عن أنه قبل الحادث بأسابيع قام الضابط فتحى عبد الواحد
المقرب من العادلى بتحضير أحمد محمد خالد والذى قضى أحد عشر عاما فى السجون
المصريه ليقوم بالاتصال بمجموعة جند الله المتطرفه لتقوم بتفجير الكنيسه
وبالفعل قام بالاتصال بمحمد عبد الهادى قائد المجموعه والذى أعجب بالفكره
بعد ان أخبره أن لديه معدات حصل عليها من غزه لتأديب الاقباط
وتم تحضير عبد الرحمن أحمد على لتنفيذ المهمه عن طريق سياره مفخخه سيتركها
ثم تنفجر بعد دقائق ولكن الضابط فتحى عبد الواحد قام بتفجير السياره بواسطة
جهاز لاسلكى وقبل أن يخرج عبد الرحمن منها
ثم توجه الضابط الى المدعو أحمد خالد ليطلب منه دعوة قائد المجموعه الى شقه
فى الاسكندريه لمناقشة النتائج وعند لقائهما قام الضابط باعتقال الاثنين
معا ونقلهما الى القاهره فى سيارة اسعاف ثم الى مبنى تابع لوزارة الداخليه
تم احتجازهما فيه حتى حدثت الانتفاضه واستطاعا الهرب ولجأوا الى السفاره
البريطانيه بعد ذلك .