بعد خمس ساعات من التحقيقات معه فى جهاز الكسب
غير المشروع بوزارة العدل، قرر المستشار خالد سليم منع أنس الفقى وزير
الإعلام السابق من التصرف فى أمواله، وطلب كشف حساب من البنوك التى يتعامل
معها الفقى.
بدأت التحقيقات بعد وصول الفقى فى حوالى العاشرة والنصف صباح اليوم
الاثنين، مرتدياً ملابس الحبس البيضاء، وبمجرد نزوله من سيارة الترحيلات
المصفحة قادماً من سجن طره، احتشد العشرات من المارة، وظلوا يرددون شعارات
منددة به وتطالب بمحاكمته.
صعد الفقى إلى الجهاز وسط اثنين من حرس السجن، وفى حوالى الحادية عشر بدأ
المستشار خالد سليم التحقيق معه، ومواجهته بتقارير مكافحة غسيل الأموال،
والتى جاء فيها وجود فساد مالى وادارى، وقيامه بالعديد من العمليات المالية
فى البنوك بما لا يتناسب مع دخله كوزير.
وحسب تصريحات المستشار عاصم الجوهرى رئيس جهاز الكسب غير المشروع، فإن
الفقى اعترف بامتلاكه 2 مليون دولار بالخارج فى أستراليا وأمريكا.
كما واجهه سليم بتقارير الجهات الرقابية التى اشتملت على بيان بما يمتلكه
من أموال سائلة ومنقولة وأسهم وسندات فى البنوك والشركات، وحصوله عليها
بطريقة غير مشروعة من خلال منصبه الوظيفى كوزير للإعلام، وعلاقته بالنظام
السابق دون وجه حق.
وقرر الجهاز منعه من التصرف فى الأموال، مع الكشف عن الحسابات السرية لدى
البنوك الوارد ذكرها فى التحريات وإعادته إلى محبسه مؤقتاً لاستكمال جلسات
تحقيق جديدة، ولا يتم إخلاء سبيله إلا بعد عرضه على الجهاز لاستكمال
التحقيقات، ومواجهته بالتقارير الواردة فى الجهات الرقابية.