لقاهرة- في إطار تكليف الرئيس حسنى مبارك للحكومة بضرورة وضع نظام جديد لاستخدام وحماية أراضى الدولة، عقد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا وزاريا يوم الأربعاء حضره، وزراء المالية والثقافة والبترول والتنمية الاقتصادية والتجارة والصناعة والزراعة والري والإسكان ومدير المركز الوطني لاستخدامات أراضى الدولة.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أهمية وضع إطار تشريعي للتعامل مع الأراضي المملوكة للدولة من خلال قانون موحد يعتمد على تطوير القوانين الخاصة بهذا الصدد وأبرزها القوانين رقم 143 لسنة 81 و7 لسنة 91 و89 لسنة 98 وأن يجدد هذا القانون الموحد أساليب وآليات تخصيص الأراضي طبقا للأنشطة والموقع بالإضافة إلى تحديد آليات المتابعة وتجريم أية تعديات على الأراضي المملوكة للدولة وعدم تقنين أية أوضاع مخالفة وتغليظ العقوبات بحيث تكون رادعة لمنع أية استخدامات لأراضى الدولة في غير الأغراض المخصصة لها.

وصرح الدكتور مجدي راضى المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأن الدكتور أحمد نظيف أكد أن وضع هذا القانون الموحد يأتي كإطار تشريعي للنظام الجديد وأن هناك إطار مؤسسي تنظيمي دوره هو الإشراف على استخدامات الأراضي المملوكة للدولة وهذا الإطار سيكون من خلال ثلاثة أجهزة رئيسية هي المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية والتي ستكون الجهة المشرفة على عملية التخطيط لكافة استخدامات أراضى الدولة في أطرها المختلفة سواء على مستوى خطة الدولة العامة أو المخطط الاستراتيجي لكل محافظة أو الخطط النوعية للوزارات .. ويخدم على المجلس الأعلى للتخطيط كل هيئات التنمية في مصر.

وقال إن الجهة الثانية تتمثل في المركز الوطني لتخطيط أراضى الدولة حيث سيتم تفعيل دور هذا المركز ليكون الجهاز المسئول عن إعداد قائمة لكافة أراضى الدولة وحماية تسجيل هذه الأراضي والإعلان عن أية عمليات تعد على أراضى الدولة والأهم أن يكون لهذا المركز القدرة على فض أية منازعات تتعلق باستخدامات أراضى الدولة.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إن الجهة الثالثة تتمثل في استحداث جهاز مقترح لحماية أراضى الدولة هدفه المراقبة الدقيقة لكافة عمليات استخدامات أراضى الدولة في مجال التنمية والتأكد من أنها تسير وفق المخطط المحدد لها للتنمية والإزالة الفورية لأية تعديات على أراضى الدولة .. وسوف يكون الجهاز المقترح بمثابة الجهاز المسئول عن المتابعة بين الجهازين الأول والثاني ويملك السلطة القانونية في إزالة أية تعديات أو مخالفات، كما سيكون لهذا الجهاز جانب مركزي وآخر لا مركزي لإحكام الرقابة الدقيقة على كافة الأراضي المملوكة للدولة في مختلف المحافظات.

وأضاف راضي أنه سيتم خلال الأسابيع القليلة القادمة الانتهاء من وضع الملامح الرئيسية للقانون الجديد تمهيدا لعرضه على الرئيس حسنى مبارك حيث ينتظر عرضه على مجلس الشعب لإقراره في الدورة البرلمانية القادمة.

وذكر راضى أن وضع النظام الجديد لاستخدامات الأراضي المملوكة للدولة يهدف إلى تحقيق ثلاث أهداف رئيسية هي تيسير الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في مصر خاصة أن معظم هذه الأنشطة تحتاج إلى أراضى لتنفيذها.

كما يهدف النظام الجديد إلى حماية أراضى الدولة ومنع الاعتداء عليها ومنع الاستخدامات غير المخططة "الاستخدامات العشوائية" والهدف الثالث هو إزالة التداخل بين جهات الولاية والتخصص المختلفة بما يسهل عملية تخصيص الأراضي المخططة والتصرف فيها.

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أهمية التوجه الذي تقوم به الحكومة ، والذي بدأته منذ فترة طويلة لوضع مخططات إستراتيجية للمحافظات في مجالات التنمية المختلفة ، وكذلك وضع تصور شامل لعملية التنمية في مصر حتى عام 2050 ، حيث أن هذا التوجه سيساهم بشكل فى تحقيق الأهداف الثلاثة بما يتماشى مع التوجهات التنموية.

المصدر: موقع الحزب الوطنى