كشف أحمد إبراهيم محمد، أحد العاملين بالمطابع الأميرية، من خلال المستندات
التى قدمها للنيابة، وحصل "اليوم السابع" على صورة منها، عن قيام المهندس
زهير محمد حسن النبى، رئيس مجلس إدارة المطابع الأميرية، بصرف 29 مليون
جنيه لوزير التجارة الأسبق، رشيد محمد رشيد، فى الفترة من 1 يوليو 2010
وحتى 31 أغسطس من نفس العام، تحت بند مكافآت خاصة لوزير الصناعة، دون وجه
حق، ودون أن تنص لائحة الهيئة على صرف أى مكأفات للوزير.
وكان من المفترض أن يخرج رئيس مجلس إدارة المطابع الأميرية على المعاش فى
21 /9/2010 لبلوغه سن الستين ويتم تعيين بديل له من قبل مجلس الوزراء، أى
بعد حصول رشيد على مبلغ الـ29 مليون جنيه، بـ21 فقط، إلا أن زهير مازال حتى
الآن رئيس مجلس الإدارة دون قرار من مجلس الوزراء.
وأضاف إبراهيم، أنه تقدم بالعديد من الشكاوى إلى النيابة الإدارية والرقابة
الإدارية، للتحقق فى تلك المخالفات قبل ثورة 25 يناير، ترتب عليها فقده
للعمل بالمطابع كعامل مثبت وعودته كعامل باليومية ومنع العلاج عنه، مضيفا
أنه اضطر إلى بيع أثاث بيته، مطالبا رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف بصفته
ابن الثورة بإعادة حقه.