أنهت نيابة مركز إبشواى تحقيقاتها التى استمرت
12 ساعة متواصلة مع ضابطى الشرطة والـ11 مخبرا المتورطين فى قضية مقتل
الطالب محمود محمد 18 سنة، والمعروفة إعلاميا بقضية خالد سعيد الفيوم.
حيث كان قد تقدم قرنى حميدة المخبر المتهم بقتل الطالب فى أحد أكمنة
الشرطة والمحبوس على ذمة القضية بمذكرة إلى المستشار عبد الحى فازورة
المحامى العام الأول لنيابات الفيوم يطالبه فيها بتعديل أقواله وطالبه
باستدعاء أفراد الكمين الذين كانوا متواجدين وهما ضابطى شرطة بمركز إبشواى
و11 مخبرا، وبالفعل أصدرت النيابة قرارها باستدعاء أفراد الكمين.
وباشر أشامة أبو الخير مدير نيابة إبشواى التحقيقات معهم وخلال التحقيقات
نفى المخبر المتهم ما سب إليه، واتهم أحد زملائه، ويدعى نصر محمد، والذى
كان متواجدا معه بالكمين، بأنه قام باقتطاع جزع شجرة وقسمه نصفين، أعطى
نصفه لأحد الضباط وأمسك بالنصف الآخر وخلال مرور محمد من الكمين ضربه بقوة
على رأسه، مما تسبب فى اختلال توازنه على الدراجة البخارية التى كان
يستقلها وسقط جثة هامدة.
وخلال أقواله أمام النيابة نفى المخبر نصر محمد ما اتهمه به زميله وقال إن
هذا لم يحدث وإنه لم يتم الاعتداء على الطالب، وإن الحادث كان بسبب اصطدامه
بسور أثناء استقلاله دراجة بخارية هو وزميله المصاب فى الحادث مصطفى بلال.
كما استمعت النيابة إلى أقوال الضابطين الذين كانا متواجدين فى الكمين،
وهما محمد لطيف وعلى توفيق واللذين أكدا ما أقراه فى التحقيقات الأولى، وهو
انه لم يتعد أيا من أفراد الكمين على الطالب وزميله المصاب، وأنه حاول
اختراق الكمين بسرعة فاصطدم بمطب صناعى مما تسبب فى الحادث.
كما استمعت النيابة إلى 9 آخرين وهم باقى أفراد الكمين الذين كانوا
متواجدين وقت الحادث، والذين أكدوا كلام الضابطين أنه لا علاقة لهم فى وفاة
الطالب.
وبعد الاستماع إلى أقوالهم قرر أسامة أبو الخير مدير نيابة مركز إبشواى
إخلاء سبيلهم جميعا من سراى النيابة مع استمرار حبس المخبر المتهم قرنى
حميدة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة والاخذ فى الاعتبار أقوال المخبر
المتهم الذى أدلى بها بعد طلبه تعديل أقواله.