كتب: سامي مجدي
أصدر مركز الأرض لحقوق الإنسان تقريره رقم ''85'' من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عن أحوال العمالة المؤقتة التي تفامت في مصر في السنوات الأخيرة ونماذج من الاحتجاجات وإهدار حقوق العمال المؤقتين في حياة كريمة.

وأكد التقرير الذي يدور في ثلاثة محاور، أن أزمة العمالة في مصر تفاقمت منذ أن وقعت مصر على اتفاقية إعادة الهيكلة مع صندوق النقد الدولي؛ فيقترب عددهم الآن من 3 ملايين مواطن، موزعين بين عمال الزراعة وهم الفئة الأولى في العمالة المؤقتة بعدد مليوني عامل يليهم عمال المقاولات بعدد 500 ألف عامل ثم عمال المناجم والمحاجر بـ 340 ألف عامل، وأخيراً عمال الملاحة بـ 70 ألف عامل.

وأضاف التقرير أن هناك 600 ألف موظف مسجلين على بند العقود المؤقتة بالجهاز الإداري بالدولة ولم يتم تثبيتهم منذ سنوات علي الرغم من سعيهم الحثيث للوصول إلى ذلك، ملفتاً إلى أنهم أصبحوا كاللغم الذي من المتوقع انفجاره في أي وقت.

وأشار التقرير إلى ان مشكلات العمالة المؤقتة متشابه إلى حد كبير في القطاعين العام والخاص ومن أهم تلك المشكلات أن العامل يوقع على استمارة استقالته مع تعيينه، إضافة إلى عدم اعتراف الحكومة بالعمالة المؤقتة والتي أكدت أكثر من مرة على لسان الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية تثبيتهم إلا أن ذلك لم يحدث علي الإطلاق، بحسب ما جاء بالتقرير.

وتحدث التقرير عن الاحتجاجات التي قام بها العمال المؤقتون في العديد من القطاعات، والتي تثبت إلى أي مدى تعاني العمالة المؤقتة من سحب لكل الحقوق على مستوي العمال او الصحة والسلامة المهنية والأجور.

وقال التقرير إن ''الاحتجاجات العمالية في النصف الأول من عام 2010 فقط وصلت إلى 28 احتجاجا للعمال غير المعينين، في حين وصل عدد العمالة المؤقتة داخل القطاع الحكومي 600 ألف عامل ليس لهم معظم الحقوق بعدما أطاحت الحكومة بهم لصالح المستثمرين الذين قضوا على أي آمال لهم في التعيين أو في معيشة كريمة لهم ولأسرهم''.

ونوه تقرير مركز الأرض إلى أن النظام الحالي والحكومة يسعيان لإلغاء ما يسمى بالعقود الدائمة تدريجيا والتحول إلي نظام العقود المؤقتة.

وقال التقرير إن من أهم القطاعات التي تتمركز فيها العمالة المؤقتة القطاع التعليمي فعدد العمالة المؤقتة ما بين 250 او 300 ألف شخص، ناهيك عن القطاع الخاص غير المنظم فلا يوجد لها إطار قانوني يضمن حقوق العامل ومزايا العمل والتأمينات ،ففي هذا القطاع يبلغ عددهم حوالي 13 مليون مشتغل.

وأوضح التقرير أن العمالة المؤقتة محرومة من المميزات التي تمثل 80% من أجر أي موظف ،لأن الأجور الأساسية 20% و الأجور المتغيرة 80% وفي نفس الوقت هم محرومون من التأمينات الاجتماعية والصحية.

وأشار مركز الأرض الحقوق في تقريره إلى أن الحكومة بدأت في 2007 بترتيبات لتغيير أوضاع أكثر من 6 ملايين موظف، وتحويلهم من العمل الدائم إلى العمل المؤقت، والتوسع في شروط فصل وتشريد الموظفين.

وقال التقرير إنه ينبغى الزام الدولة بوضع حد أدنى للأجور لا يقل عن 1500 جنيه، موضحاً أنه هناك تضارباً كبيراً فى حساب نسبة البطالة حيث إن التقديرات الواقعية تزيد بنسب كبيرة بسبب ارتفاع نسبة غير المعينين فتصل نسبة البطالة إلى حوالى 10% من اجمالى قوة العمل التى تجاوزت 20 مليون شخص وهى أقل تقدير ممكن اعتماده حسب رؤية المركز.

وأضاف التقرير بعض التوصيات أهمها السماح للعمال بممارسة حق الاضراب والتجمع السلمى مع تعديل نص المادة 198 فى القانون رقم 12 لرفع المحظورات عن ممارسة هذا الحق، وتعديل قانون النقابات العمالية بما يعطى الحق للعمال في تشكيل نقابات مستقلة ومتعددة لهم بعيدا عن النقابات الموحدة لتمكينهم من الدفاع عن حقوقهم المشروعة بشكل سلمى.

كما أوصى أيضا باجبار الشركات الخاصة والعامة على دفع التأمينات الاجتماعية للعمال وخلق آلية لضمان مراقبة تنفيذ ذلك من الهيئات المختصة وإلزام الحكومة بعدم المضاربة بأموال التأمينات الاجتماعية وعدم التصرف فيها.

وشدد القرير على كفالة حصول العمال على أجورهم وحوافزهم المستحقة والتوقف عن سياسات الفصل والنقل التعسفي للعمال وتعيين العمالة المؤقتة ومنحها الضمانات الكافية لعمل مستقر وآمن وكفالة حقوقهم العمالية الاخرى، بجانب وقف تدخل بعض الجهات الامنية أثناء التعبير عن مطالبهم العادلة فى الاجور والحوافز أو عند استخدام وسائل الاعتصام والإضراب.