البرنامج السياسي لحزب الوفد ( يابـــلدنا أن الآوان )
كاتب الموضوع
محتوى الموضوع
احمد متعب
ربمآ يومآ يتحقق مآ تمنيتـ
عدد المساهمات : 12296
الجنـــس :
العمر : 32
تاريخ التسجيل : 16/10/2010
موضوع: البرنامج السياسي لحزب الوفد ( يابـــلدنا أن الآوان ) الأحد نوفمبر 21, 2010 2:30 pm
يواجه الوطن أزمة خطيرة تهدد حاضره ومستقبله*. فقد تغيرت مصر بسرعة وعمق في العقود الثلاثة الأخيرة*. كما تغير العالم في نفس الفترة تغيراً* أقرب إلي الانقلاب منه إلي التطور بفعل ثورة الاتصالات*. وأصبح من الواضح أن البناء السياسي القائم عجز عن مواكبة هذه التغيرات كما فشلت النخبة الحاكمة في إصلاح الحاضر وتقديم رؤية واضحة وآمنة للمستقبل*. من هنا استحكمت الأزمة الحضارية بأبعادها الثلاثة*: الحنين إلي ماضٍ* لن يعود،* وضيق بحاضر قاسٍ،* وخوف من مستقبل مجهول*. فالحنين إلي الماضي يعوق الحركة إلي الأمام،* والضيق بالحاضر القاسي يولد الغضب العاجز،* والخوف من المستقبل يحاصر القوي الحية ويصادر إرادتها*. ويري الوفد أن الوقت قد حان لحشد جهود أبناء الوطن جميعاً* للخروج من هذا المأزق ارتكازاً* إلي ثوابتنا الوطنية وإصلاحاً* لواقعنا القائم وانطلاقاً* إلي المستقبل الذي نريده لهذا الوطن في عالم لم يعد فيه مكان للضعفاء*. والخطوة الأولي هي إعادة تملك الوطن وإنهاء الوصاية المفروضة علي الشعب*. نحن جميعاً* مواطنون أصحاب دار ولسنا مجرد مقيمين علي ضفاف النهر*. والمسؤولية لا تقوم إلا علي حرية الاختيار*. إن البناء السياسي القائم منذ عقود طويلة* غيّب الديمقراطية وصادر الحريات العامة وفرض الوصاية علي الشعب وكرس تركيز السلطة في يد واحدة*. كل ذلك أدي إلي جفوة ممتدة بين الدولة والأمة،* فأصبح المواطن* غريباً* في وطنه،* وتآكلت الدولة وانهارت المرافق العامة جميعها*:* التعليم والصحة والنقل والأمن والعدالة*. تلك المرافق التي تشكل العمود الفقري لدولة حديثة وضع محمد علي لبناتها الأولي وتوالت الأجيال المتعاقبة ترفع دعائمها علي مدي قرن ونصف القرن إلي أن انصرفت عنها الأمة فكان هذا الانهيار العام*. ويري الوفد أن إعادة بناء الوطن علي أسس حديثة وسليمة واجب وطني في بدايات القرن الحادي والعشرين كما كان الاستقلال واجبًا وطنىًا يسبق* غيره في بدايات القرن الماضي*. وأساس هذا البناء هو عقد اجتماعي جديد يقوم علي الإرادة لا الطاعة،* ويتجسد في دستور جديد تضعه جمعية تأسيسية منتخبة*. ولكننا لن نكرر الخطأ الذي وقعت فيه الحركة الوطنية في منتصف القرن الماضي عندما قبلت إلغاء الدستور القائم أملاً* في دستور جديد يحقق آمالها ففقدت ما كان بيدها ولا تزال تنتظر بعد أكثر من نصف قرن أن تتحقق آمالها*. إن الوفد ينبه إلي خطورة القفز في الظلام ويؤكد أن شعب مصر لن يعطي لأحد ـ حزباً* أو مؤسسة أو شخصاً* ـ* تفويضا أو توكيلا علي بياض،* فقد تعلم الدرس*. لذلك يري الوفد أن المرحلة الأولي تتطلب عرض تعديلات دستورية محددة علي الشعب تكفل فتح الطريق إلي الإصلاح الشامل،* وتتلخص هذه التعديلات في التوجه من النظام الرئاسي القائم إلي نظام برلماني يعيد توزيع السلطة ويوسع قاعدتها،* يكون فيه رئيس الدولة المنتخب انتخاباً* مباشراً* حامياً* لأمن الوطن ووحدة أراضيه،* حكماً* بين السلطات وراعياً* لأداء المؤسسات الدستورية لدورها بانتظام ودوام،* ويمتنع عليه فور اعلان انتخابه الانتماء لأي حزب من الأحزاب،* بينما يختص مجلس الوزراء المسؤول أمام البرلمان بوضع سياسة الدولة والإشراف علي تنفيذها*. ومن أجل ذلك لابد من تحديد فترة الرئاسة بمدتين فقط،* وفتح الطريق أمام المواطنين للتقدم للترشيح لهذا المنصب مع كفالة ضمان الجدية في الترشيح بأسلوب لا يتعدي هذا الغرض لهدف آخر هو التحكم في شخص المرشح من خلال نصوص دستورية ذاع صيتها لجمعها بين سوء النية وسوء الصنعة*. كما يقتضي ذلك أيضاً* الأخذ بالضمانات الانتخابية المتفق عليها في النظم الديمقراطية تحت إشراف قضاء مستقل ومستقر يحمي حقوق المواطن وتصون الحريات الخاصة والعامة*. ومن ناحية أخري،* فإن أسلوب الانتخاب الفردي المعمول به حالياً* في الانتخابات البرلمانية والمحلية يجعل من المعارك الانتخابية مشروعات فردية لا تقدم للأمة بدائل سياسية حقيقية تمكنها من الاختيار بل تصرفها عن جهد بناء المستقبل إلي الاستغراق في العصبيات العائلية أو المحلية أو المهنية وتحصرها في مثلث العجز*. وغني عن البيان أن نظام القائمة النسبية* غير المشروطة يعالج ذلك الوضع الخطير شريطة أن تخرج من حالة التعدد الحزبي الشكلي الذي يختلط فيه الحزب الحاكم بالدولة ويسيطر من هنا علي كل شيء إلي نظام تعدد سياسي حقيقي يرفع وصاية الدولة علي الشعب*. ويري الوفد أن هذه التعديلات الدستورية والتشريعية كفيلة بخلق المناخ المناسب لإبرام العقد الاجتماعي الجديد وانتخاب الجمعية التأسيسية المنوط بها وضع الدستور الجديد،* مما يتطلب أيضاً* إضافة مادة إلي الدستور الحالي تخّول رئيس الجمهورية ذ* بعد موافقة مجلس الشعب ـ للدعوة إلي انتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد يحقق الديمقراطية ويحيط إرادة الشعب بالحماية الواجبة*. ويري الوفد أن الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وإن كانت* غاية في ذاتها،* إلا أنها أيضاً* الوسيلة المثلي لإعادة بناء الوطن وانطلاق عجلة التنمية المستدامة وربط السلطة بالمسؤولية من أجل الخروج من الحلقة المفرغة للتخلف إلي آفاق الغد الذي يريده الشعب ويرضاه*. كما يؤكد الوفد علي مسؤولية الدولة الديمقراطية عن تنظيم عملية التنمية الشاملة وضمان العدل الاجتماعي،* وتعميق قيم المواطنة بالفعل وليس مجرد القول*. كما يؤكد الوفد علي مسؤولية الدولة الديمقراطية عن إدارة العلاقات الخارجية علي أساس دبلوماسية جديدة تحمي استقلال الإرادة الوطنية بما يمكنها من الحفاظ علي المصالح الحيوية لمصر في عالم مفتوح يتجه إلي تعدد الأقطاب والقوي الاقليمية،* كما تتجه فيه الدول إلي التجمعات الإقليمية لتعظيم فرص حماية مصالحها*. ومن هذا المنظور تبقي الدائرة الأولي هي الوطن العربي،* ثم تتسع هذه الدوائر شمالاً* وجنوباً* وشرقاً* وغربًا مرتكزة إلي المصالح المشتركة وفي مواجهة الأخطار المشتركة لنصل إلي* غاية التعاون من أجل تحقيق القيم الإنسانية السامية*. ويري الوفد أن التنمية الشاملة هدف أول في المرحلة الحالية،* وأنها ترتكز إلي عدة ركائز أساسية أولاها نظام سياسي يفتح الطريق للقوي الحية التي تعبر عن الإرادة الوطنية،* ثم تأتي السياسات العملية التي يتعرض لها هذا البرنامج بالتفصيل*. وإذ يؤكد الوفد التزامه بالقواعد الأساسية التي وردت في برنامجه الأول الصادر في نوفمبر* 1977،* باعتبارها انعكاساً* لمسار الحركة الوطنية المصرية التي حددت ثوابتها وشقت مجراها الثورة المصرية الكبري في عام* 1919،* فإنه يتقدم بهذا البرنامج الانتخابي إلي الشعب المصري معلناً* التزامه بسيادة الأمة؛ أي بالاستقلال في مواجهة الخارج والديمقراطية في الداخل*. كما يعلن التزامه بالوحدة الوطنية التي تعني المواطنة باعتبارها*- دون سواها ذ* مصدر الحقوق والواجبات العامة،* كما تعني أيضاً* العدالة الاجتماعية،* إذ إن الوحدة الوطنية لا تقوم أبداً* في مجتمع يهمش فئاته الأضعف والأفقر*. والله ولي التوفيق*.
للإطلاع علي البرنامج الانتخابي والسياسي لحزب الوفد من هنا
الرئيسية
المجله
موضوع: البرنامج السياسي لحزب الوفد ( يابـــلدنا أن الآوان ) 
الأحد نوفمبر 21, 2010 2:30 pm
