وقالت المحكمة التي خففت حكم الإعدام أنها استعملت الرأفة مع مصطفى والسكري.

وكان تنازل من أسرة تميم عن الحق المدني في القضية التطور الوحيد البارز خلال إعادة المحاكمة بعد نقض الحكم الأول.

وقال بيان مكتب النائب العام: "كان يجب على المحكمة معاقبة المتهمين بقدر من الشدة لا بقسط من الرأفة بما يتفق مع ما طالبت به النيابة العامة من توقيع أقصى العقوبة (الإعدام)".

وأضاف: "لم يستجد على وقائع الدعوى بعد نقض الحكم (بالإعدام) وإعادة المحاكمة سوى تنازل أهلية أسرة المجني عليها عن الادعاء المدني في القضية".

وقالت صحف محلية أن أسرة تميم حصلت على "دية"، ولم تذكر مبلغها محدد مقابل التنازل عن الادعاء المدني، لكن القانون المصري لا يأخذ بالدية في قضايا القتل.

ويتم الطعن على أحكام محاكم الجنايات أمام محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية في مصر.