القاهرة - أجرت لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات تحقيقات مع هيئة السلامة البحرية في مقرها الرئيسي بالإسكندرية بشأن مخالفات مالية لإدارة الشئون القانونية، وشرعية استمرار اللواء

فايز نوبا في منصبه كنائب لرئيس الهيئة حتي الآن‏، ومدي قانونية المستحقات المالية التي يحصل عليها‏.‏

وقد التقت اللجنة خلال تحقيقاتها مع ثلاث من قيادات الهيئة، وهم: السيدة كمالو مدير الميزانية، وهانم الزيني مدير الشئون القانونية، وميرفت شوشة مديرة إدارة شكاوي البحارة‏.‏

وسألت اللجنة عن شرعية الإدارة القانونية ذاتها‏، وكيف تمارس دورها دون الحصول علي موافقة من وزارة العدل‏ طبقا للقانون ‏47‏ لعام ‏1973، وماهو مصير الملايين التي تم صرفها من بدلات

سفر وتفرغ واشتراكات بنقابة المحامين في ظل عدم وضوح الوضع القانوني للإدارة‏، كما أوردت صحيفة الاهرام المصرية.

وتشير المعلومات الي انه تم وقف صرف هذه البدلات ومراجعة التعامل مع المحامين التابعين لهم الي حين تقنين وضعهم القانوني، إلا أن المبالغ التي تم صرفها خلال السنوات الماضية تضع

المسئولين في مأزق شديد‏.‏

والتقت لجنة الجهاز المركزي للمحاسبات أيضا مع كل من أحمد عبدالعزيز مدير شئون العاملين ومحمد البير مراقب الحسابات، وسألتهما عن مدي قانونية إنشاء إدارة خاصة لشكاوي البحارة‏،‏ حيث

تشير المعلومات إلي أنها جاءت تفصيلا مجاملة لميرفت شوشة التي أصبحت مديرة لها‏،‏ في حين أنها كانت تابعة فيما سبق لإدارة التحقيقات والتشريعات بالتفتيش البحري‏.‏

وبحثت اللجنة ملفات نائب رئيس الهيئة‏، وسألت عن قانونية استمراره في المنصب حتي الآن رغم عدم التجديد له منذ انتهاء فترة ولايته القانونية عام ‏2008،‏ وكيف يقوم بمأموريات خارج البلاد،

ويمثل الهيئة في مؤتمرات واجتماعات دولية كان آخرها في لشبونة بالبرتغال خلال الفترة من ‏8‏ الى ‏17‏ يوليو 2010،‏ ورغم ان هناك حكما من المحكمة التأديبية بفصله من العمل ضمن

المتورطين في مخالفات كارثة العبارة السلام ‏98‏ التي غرقت في البحر الأحمر ‏2006.‏

كانت التحقيقات قد جاءت بناء علي مذكرة تقدم بها عدد من العاملين الي الدكتور جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ومازال الملف مفتوحا ولم يسدل الستار علي المشهد الأخير في

مخالفات هيئة السلامة البحرية‏.‏