القاهرة - كشفت أحدث احصائية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء أن مصر شهدت عام ‏2009‏ وقوع أكثر من‏22‏ ألف حادث سير بزيادة قدرت بــ‏8,9%‏ عن

عام‏2008‏ وأن حالات الوفاة لكل ألف مركبة تقدر من‏20‏ إلى ‏25‏ حالة‏.

كما أشارت دراسة احصائية صادرة عن مركز بحوث وحدات المرور بوزارة الداخلية إلي أن‏6487‏ شخصا لقوا مصرعهم العام الماضي وأصيب‏35‏ ألفا في هذه الحوادث‏.‏

ولكن أسباب ارتفاع هذه النسبة من التصادمات كثيرة ومتشابكة لانستطيع أن نحصرها في نظام واحد فقط هو السلوك البشري بل الطرق وكيفية توظيف استخدامها المتابعة المرورية والتعامل مع

الحادث عقب وقوعه أشياء كثيرة يرصدها خبراء النقل والقانون‏.‏

ومن جانبه يقول الدكتور عصام شرف وزير النقل الأسبق‏‏ والذي يبدي اهتماما كبيرا بالقضية ومعالجتها بأساليب علمية‏:‏ بداية لفظ حادث طريق غير دقيق والمسمي الأدق هو تصادمات الطريق ووفقا

لما تشير إليه احصاءات منظمة الصحة العالمية تشهد مصر سنويا مصرع‏12‏ ألف قتيل إثر هذه التصادمات و‏15‏ مليار جنيه خسائر اقتصادية إلي جانب الفاقد الاجتماعي بتضرر أسر الضحايا

وأغلب ضحايا هذه الحوادث في الدول النامية من ذوي الدخل المنخفض‏.‏

وأضاف أن الدراسات أشارت إلى أن‏75%‏ من التصادمات في مصر تشهدها الطرق المحلية مما يشير إلي الضعف في البنية الأساسية لهذه الطرق والرقابة عليها بخلاف طرق وزارة النقل التي تعد

جوانبها الفنية أفضل وإذا ما أردنا البحث عن أسباب ارتفاع معدلات الحوادث مؤخرا في مصر لابد أن ننظر إليها بتأمل وأولها العنصر البشري‏،‏ فما يقرب من‏80%‏ من الحوادث ترجع إلي العنصر

البشري وعلي الرغم من أن الرقم يبدو كبيرا فإنه لا يختلف عن باقي دول العالم التي تصل النسبة فيها إلى ‏76%‏ مثل أمريكا واستراليا.

وقال: أري أن السلوك البشري في مصر نتيجة وليس سببا فالمناخ العام والبيئة المحيطة تساعدان علي الوصول إلي ما نعانيه الآن فهناك بالفعل سلوكيات غير سليمة يتبعها المواطنون لكنها تتضافر

مع أسباب أخري‏,‏ فهناك خلل في توزيع الرحلات والعلاقة بين الطرق واستخدامات الأراضي وافتقاد معني التوظيف الحقيقي مفهوم النقل إلي جانب وجود سوء في التخطيط لهذا المرفق الحيوي

رغم أننا نملك القدرة علي التخطيط فمثال ذلك الطريق الدائري‏.

وأكد شرف على أنه يجب أن ندفع بالمزيد من سيارات النقل الجماعي التي تقدم خدمة متميزة لتوفير استخدام السيارات الملاكي وهناك أمر مهم لابد من الالتفات إليه وهو حاجتنا إلي كيان مسئول عن

المرور نستطيع التعامل معه فكل جهة تلقي بالعبء علي الأخري سواء وزارة الداخلية أو الصحة أو النقل أو هيئة الطرق‏..‏ وغيرها‏,‏ فلايوجد أب شرعي للمرور‏.‏

ويضيف الخبير المروري اختفاء الرادارات علي هذه الطرق والمسئول عنها مسئولية كاملة الإدارة العامة للمرور حتي انها لاتعمل إلا في أوقات معينة ويعلمها جميع مستخدمي الطرق السريعة وهو

ما جعل الحوادث تزداد باستمرار لأنه لايوجد رادعا لهؤلاء الذين يسيرون بسرعات مجنونة مما يسهم في كثرة عدد الحوادث وتزايد الضحايا‏.‏

وعن الجانب القانوني ومدي احتياجنا إلي قوانين وضوابط رادعة للمواجهة يقول المستشار محمد عيد سالم نائب رئيس محكمة النقض‏:‏ لانحتاج لإقرار المزيد من العقوبات إنما نحتاج إلي تطبيق

القانون واتخاذ تدابير تحد من السلوكيات السلبية التي تؤدي إلي حدوث هذه الحوادث المستمرة لأن الوقاية من الجريمة أفضل طرق لمواجهتها فهناك رعونة في القيادة واستهانة بأرواح البشر ولايكفي

سحب الرخص أو غير ذلك من الاجراءات فلماذا لايتم ايقاف استخدام السيارة التي يرتكب قائدها مخالفة لمدة معينة؟‏.

ويري المستشار خالد الشباسي رئيس المحكمة ان ما نلاحظه الآن من سقوط الكثير من القتلي في هذه التصادمات يرجع إلي عدة عوامل أولها غياب الوجود الأمني الفعال الذي يحقق الردع لدي

المواطنين‏,‏ فلقد أثبتت التجربة أن الناس لايهابون القانون إلا في وجود ممثله لذلك لابد من تكثيف الدوريات الراكبة في المحاور المرورية المختلفة‏.‏

الأمر الثاني العقوبات تحتاج إلي تغليظ فهي ليست رادعة بالقدر الكافي فالحد الأدني للعقاب لجريمة القتل الخطأ غرامة‏200‏ جنيه وصحيح أن هناك عقوبات بالحبس حسب ظروف الواقعة تصل إلى

‏5‏ سنوات لكن الحد الأدني للعقوبة يجب أن يغلظ كما يجب أن يكون الحبس وجوبيا لمن يقود سيارته دون رخصة وتحت السن ولايتم الاكتفاء بالغرامة كما يحدث الآن‏.‏

المصدر: صحيفة "الأهرام".