بعد تخطى أسعار الحديد حاجز الـ5 آلاف جنيه
للطن، اتفق الخبراء على أن سيناريو 2009 والخاص بتعطيش الأسواق مع نقص
المعروض يتكرر مرة أخرى، مع اتفاق كبار الوكلاء مع الشركات المنتجه لرفع
السعر، وتشير التوقعات الى رفع السعر الذى من المقرر الإعلان عنه اليوم
الثلاثاء، من 150 إلى 250 جنيها للطن الواحد ليصل بذلك إلى 4800 جنيه تسليم
أرض المصنع ويباع فى الأسواق بـ 5200 جنيه كما فى الوقت الحالى من
الوكلاء.
قال أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة، إن سيناريو عام
2009 وارتفاعه طن الحديد لـ9 آلاف جنيه يتكرر مرة أخرى، ليصل سعر الطن فى
السوق المحلى إلى 5 آلاف و100 جنيه للطن تمهيدا لرفع الشركات للأسعار مع
بداية شهر يونيو، حيث إن أسعار تسليم أرض المصنع لشهر مايو بلغت 4450 جنيها
للطن، بفارق 600 جنيه لسعر البيع.
وأضاف الزينى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن أسعار الحديد لشهر يونيو
لن يقل معدل ارتفاعها عن 150 جنيه للطن وتشير التوقعات بوصولها 250 جنيه،
مشيراً إلى أن المستوردين بدأوا فى مواجهة الارتفاع المتزايد فى الأسعار
بالتعاقد على أول شحنة للحديد التركى تتراوح من 30 إلى 40 ألف طن وتصل فى
10 يونيو القادم على أن يباع للمستهلك النهائى بـ 4800 جنيه بأقل 300 جنيه
من الحديد المنتج محليا.
وطالب الزينى المستهلكين بعدم التكالب على الشراء حتى لا يتسبب فى ارتفاع
الأسعار وتحقيق أهداف محتكرى الحديد، مؤكدا أن استيراد الحديد بشكل مستمر
الفترة القادمة يضغط بدورة على المحلى ويتسبب فى تراجع الأسعار، خاصة وأن
الحديد من السلع سريعة التلف ولا تتحمل التخزين.
وأوضح الزينى، أن ارتفاع أسعار الحديد أدى إلى ارتفاع معدلات الركود
وانخفاض أسعار الأسمنت والطلب عليه ليتراجع سعر الطن 50 جنيها فى السوق
المحلى ليتراوح سعره من 465 جنيها إلى 475 جنيها كحد أقصى فى المحافظات بعد
ما كان بـ 520 جنيها للطن.
وأشار إلى تراجع معدلات استيراد الأسمنت التركى 30 ألف طن فقط خلال شهر مايو الحالى ومتوقع نفس النسبة فى يونيو القادم.
وقال شريف جودة أحد وكلاء حديد عز، إن الشركات المنتجة قامت بجس نبض
الحكومة المصرية بعد ما رفعت الأسعار 100 جنيه للطن الشهر الماضى ليصل سعر
الطن إلى 4450 جنيها لشهر مايو، مشيرا إلى أن شهر يونيو سيصل إلى 4850
جنيها.
واستنكر جودة استمرار استغلال السياسات الاحتكاريه فى سوق الحديد وارتفاع
أسعاره رغم حبس أحمد عز، إلا أن ارتفاع معدلات الفوضى والغياب الرقابى هو
السبب فى هذا الارتفاع.
وأشار جودة إلى أن هناك تكثيف شديد لمعدلات استيراد الحديد التركى خلال الفترة القادمة.
ووفقا لبيانات قطاع التجارة الداخلية تم تحرير 20 محضر بإجمالى 115 طنا تم
مصادرتهم داخل محافظة القاهرة للبيع بأعلى من السعر الرسمى وممارسة النشاط
بدون تراخيص وعدم وجود سجلات والإعلان الرسمى عن الأسعار.
كما تم تحرير 12 محضرا لوكلاء الأسمنت بإجمالى 57 طنا للبيع بأعلى من السعر الرسمى وممارسة النشاط بدون تراخيص.
وصرح مصدر مسئول بقطاع التجارة الداخلية، أن هناك ترقبا لإعلان شركات
الحديد التى من المقرر إخطار القطاع بها غدا، الثلاثاء، بعد ما تردد
لتوجهات بارتفاع الأسعار.