موضوع: تقرير بالفيديو و الصور : مبارك خلف الاسوار الخميس أغسطس 04, 2011 3:02 am
فى مشهد تاريخى غير مسبوق انعقدت اليوم الاربعاء الثالث من اغسطس لعام 2011 الجلسة الاولى من سلسلة جلسات رئيس مصر السابق محمد حسنى مبارك وابنيه جمال وعلاء و صديقه حسين سالم بالاضافة الى حبيب العادلى و قيادات الداخلية بتهم الاشتراك فى قتل الثوار السلميين و التربح و الاضرار العمدى بمصالح البلاد.
أجواء ما قبل بداية المحاكمة
خرج الرئيس السابق مبارك من مستشفى شرم الشيخ الدولى فى تمام الخامسة صباحا فى سيارة اسعاف تابعة لمرفق جنوب سيناء على عكس المتوقع من نقله فى طائرة حربية ووصل مطار شرم الشيخ الدولى فى السابعة صباحا و استقل طائرة رئاسية نقلته الى مطار الماظة فى تمام الثامنة و النصف ومنها الى مقر اكاديمية الشرطة حيث وصل فى تمام التاسعة لينقل فى سيارة اسعاف الى قاعة الاستراحة تمهيدا لنقله الى قاعة المحكمة.
بينما وصل ابنى الرئيس مبارك علاء و جمال الى اكاديمية الشرطة فى الرابعة فجرا حيث تم ترحيلهم من داخل سجن مزرعة طرة فى سيارة ترحيلات مصفحة وسط تكثيف امنى شديد لتامين نقلهم الى مقر المحاكمة فى اكاديمية الشرطة. كما احتشد عدد كبير من ثوار التحرير و المتظاهرين امام اكاديمية الشرطة و انتقل عدد كبير من مؤيدى مبارك من ميدان مصطفى محمود فى اتوبيسات خاصة و نشبت بين الجانبين مشادات و هتافات حيث قال المتظاهرون (الشعب يريد محاكمة السفاح ) فيرد عليهم مؤيدو مبارك (يا تحرير جاى ليه الكنتاكى خلص ولا ايه ) و تطورت الى اشتباكات بالايدى و تعامل معها قوات الجيش و الامن المركزى و قاموا بفضها.
وصول المتهمين و بداية المحاكمة
دخل قفص الاتهام بالترتيب حبيب العادلى، وأحمد رمزى، وعدلى فايد، وحسن عبد الرحمن، وإسماعيل الشاعر، وأسامة المراسى، وعمر الفرماوى، وعلاء مبارك حاملا مصحف، وجمال مبارك، ومن بعدهم جميعا دخل مبارك على سرير نقال مجهز، وظهر فى كامل وعيه، ولا يظهر عليه آثار المرض الشديد.
اتهامات النيابة
ثقيلة جدا اللائحة التى تواجه الرئيس السابق امام المستشار احمد رفعت رئيس محكمة جنايات القاهرة..وتتضمن الاشتراك فى القتل العمد للمتظاهرين فى ثورة 25 يناير السلمية بالتفاق مع حبيب العادلى و قيادات وزارة الداخلية والمقترن بجرائم القتل والشروع فى قتل بعض المشاركين فى المظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية، والتى بدأت اعتبارا من 25 يناير..
وبصفته رئيسا للجمهورية قبل وأخذ لنفسه ولنجليه علاء وجمال مبارك عطايا ومنافع عبارة عن «قصر على مساحة كبيرة وأربع فيلات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ تصل قيمتها إلى 40 مليون جنيه» بأثمان صورية مقابل استغلال نفوذه لدى السلطات المختصة، بأن مكن المتهم حسين سالم من الحصول على قرارات تخصيص وتملك مساحات من الأراضى بلغت ملايين الأمتار المملوكة للدولة بمحافظة جنوب سيناء بالمناطق المتميزة فى مدينة شرم الشيخ.
كما اشترك مع سامح فهمى وزير البترول الاسبق سامح فهمى وبعض قيادات وزارة البترول والمتهم حسين سالم ، وأحالتهم للمحاكمة الجنائية "باعتبارهم فاعلين أصليين" فى ارتكاب جريمة تمكين حسين سالم من الحصول على منافع وأرباح مالية بغير حق تزيد على 2 مليار دولار، وذلك بإسناد شراء الغاز الطبيعى المصرى للشركة التى يمثلها، ورفع قيمة أسهمها وتصديره ونقله إلى إسرائيل بأسعار زهيدة أقل من تكلفة إنتاجه، وبالمخافة للقواعد القانونية واجبة التطبيق، مما أضر بأموال الدولة بمبلغ 714 مليون دولار تمثل قيمة الفرق بين سعر كميات الغاز التى تم بيعها لإسرائيل وبين الأسعار العالمية. ووجهت النيابة العامة للمتهم حسين سالم تهمة تقديم "قصراً وأربع فيلات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ لنجلى المتهم الأول علاء وجمال، مقابل استغلال نفوذه فى تخصيص مساحات شاسعة من الأراضى المتميزة لشركاته بمدينة شرم الشيخ.
وجهت النيابة العامة للمتهمين علاء وجمال مبارك تهمة قبولهما أربع فيلات قيمتهما "تزيد على أربعة عشر مليون جنيه" بمدينة شرم الشيخ مقابل استغلال والدهما نفوذه لدى السلطة المختصة بمحافظة جنوب سيناء لتخصيص مساحات شاسعة من الأراضى لشركات المتهم حسين سالم.
انكار المتهمين
بعدما تلا ممثل النيابة العامة لائحة التهم المنسوبة الى مبارك و ابنيه وجه لهم رئيس المحكمة السؤال التقليدى (ما هو قولك فيما هو منسوب اليك ؟) فرد مبارك و ابنيه بجملة واحدة (انكرها كلها تماما)
مطالب المدعون بالحق المدنى
وهنا افسح المستشار احمد فهمى المجال امام محامو المدعين بالحق المدنى و تركزت مطالبهم فيما يلى: -توقيع اقصى العقوبات على المتهمين حسنى مبارك و ابنيه و العادلى و قيادات الداخلية لانصياعهم لاوامر المتهم الاول فى القتل العمد للمتظاهرين السلميين وطالبوا بمبالغ مالية على سبيل التعويض المدنى المؤقت تتراوح ما بين 5 آلاف وواحد جنيه وحتى 100 ألف وواحد جنيه عن كل شهيد ومصاب. -توسيع دائرة الاتهام لتشمل كل من اشترك فى قتل الثوار السلميين. -إدخال كل من أحمد عز وصفوت الشريف وزكريا عزمى ومنصور العيسوى فى القضية، والاستمرار فى نظر الدعوى وسرعة الفصل فيها مع ضم دفتر الأحوال بوزارة الداخلية